بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در مجلس قبلی نیز مطرح شده بود با جدیت بسیاری از سوی برخی نمایندگان مجلس کنونی پیگیری می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح در واقع سانسور و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی است. یکی از مفاد این طرح که اکنون به شدت مورد بحث قرار گرفته آن است که در این طرح آمده است تمامی شبکه‌های اجتماعی باید در ایران نماینده‌ای داشته باشند.
هیات ساماندهی و نظارت با ترکیبی از
۱۱ سازمان تشکیل می‌شود؛ سازمان ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل.
با اجرای این طرح تمامی پلتفرم‌ها از دسترس خارج می‌شوند. پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز دیگر تحت نظر دولت نبوده و از اختیار دولت خارج می‌شوند.
پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.
در ماده دوم این طرح اعلام شده عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت این پیام‌رسان‌ها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی یادشده در کشور غیرقانونی است. در این ماده اعلام شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیام‌رسان‌های غیرمجاز را محدود سازد.
لزوم داشتن نماینده داخلی
این طرح تاکید کرده که فعالیت پیام‌رسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست. در واقع به بیانی ساده‌تر اینستاگرام باید یک شرکت قانونی ایرانی را به عنوان نماینده خود در کشور ما معرفی کند؛ امری که با توجه به تحریم‌ها و مسائل دیگر بعید به نظر می‌رسد و همین مساله است که احتمالا در نهایت به مسدودیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی منتهی می‌شود.
همچنین در تبصره ۵ ماده ۲ اعلام شده تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند؛ موضوعی که باز هم اجرایی شدن آن در چندین پلتفرم بین‌المللی دور از ذهن است و شائبه فیلترینگ آنها را تقویت می‌کند.
تبصره ۴ ماده ۴ این قانون گفته اگر پیام‌رسان‌ها خدمتی ارائه کنند که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه یا نهاد خاصی باشد، هیات نظارت باید آن مجوز را با اجازه دستگاه مربوطه صادر کند. به عنوان مثال اگر پیام‌رسانی قصد اضافه کردن درگاه بانکی را داشته باشد باید این مجوز را از کانال هیات نظارت پیگیری کند و این هیات با نهادهای مربوطه نظیر وزارت صمت و شاپرک و… برای صدور این مجوز رایزنی کند. بر اساس ماده ۱۱ فصل سوم این قانون، بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت برخط را برای تمام پیام‌رسان‌های اجتماعی تاثیرگذار داخلی فراهم آورد و تاکید شده ارائه این خدمات در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است.
در تبصره ۶ همین ماده همچنین ذکر شده که این هیات ساماندهی و نظارت در صورت اطلاع از وقوع جرم در این شبکه‌ها، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع دهد.
در تبصره ۱۲ این ماده نیز اعلام شده بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌های مدل‌های داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که هیات نظارت تشخیص دهد این موضوع با امنیت ملی منافات نداشته باشد.تبصره ۱۴ این ماده به بحث واردات تلفن همراه و رجیستری می‌پردازد و در آن تاکید شده که نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی باید روی گوشی‌های وارداتی به صورت پیش‌فرض نصب باشد.
این موضوع یعنی تمامی گوشی‌های وارداتی باید پیام‌رسان داخلی موثر (که بر اساس معیارهایی چون تعداد کاربران ثبت‌نامی و کاربران فعال و نوع خدمت حجم ترافیک ایجاد شده تعیین می‌شود) را به صورت پیش‌فرض در خود داشته باشند.
گیت‌وی اینترنت به نیروهای مسلح سپرده شود
بر اساس ماده ۵ این قانون مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجازی از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد.
احراز هویت کاربران
احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیز ماده ششم این قانون است که باید توسط هیات نظارت تعیین تکلیف شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید حتما احراز هویت شود و نمی‌توان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت کرد.
کنترل و تفتیش اکانت‌ها
تبصره ۳ ماده ۷ این قانون نیز اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌های کاربران را در صورت رخ دادن این شرایط صادر کرده است: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، ساخت، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. البته تاکید شده که تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توان به این اطلاعات دست پیدا کرد.
تبصره ۱۱ ماه ۷ فعالیت افراد زیر ۱۸ سال در شبکه‌های مجازی را منوط به اجازه والدین معرفی کرده است. همچنین پیام‌رسان‌ها موظف هستند قابلیت نظارت والدین را توسعه ببخشند و امکان پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
تبصره ۱۶ این ماده نیز به موضوعی اشاره می‌کند که پیش‌تر در مورد تلگرام گفته شده بود و حالا به کلیه پیام‌رسان‌های خارجی تعمیم داده شده است: استفاده دستگاه‌های اجرایی کشور از پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع بوده و برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات نیز نباید از آنها استفاده شود.
تبصره دوم ماده ۱۲ این قانون می‌افزاید استفاده از رمزارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع است و تاکید شده وزارت ارتباطات باید بلافاصله پس از چنین اقدامی از سوی یک پیام‌رسان خارجی، به مسدودیت آن دست بزند. استفاده از این نوع ارزهای مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی با اخذ مجوزهای لازم بلامانع اعلام شده است.
توزیع VPN و فعالیت در پیام‌رسان‌های غیرقانونی جرم است
ماده ۱۵ این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد جرائمی را برای متخلفان در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هر کس مسدودسازی را دور بزند (یعنی از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعریف «فعالیت موثر» توسط هیات ساماندهی و نظارت ارائه خواهد شد. جرائم ذکر شده شامل مواردی همچون حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از دو میلیون تا هشت میلیون تومان، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.
توزیع‌کنندگان فیلترشکن نیز به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شوند و فروشندگان این VPNها به جزای نقدی تا دو برابر مال به دست آورده شده محکوم خواهند شد.
هر شخص در عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کند، به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
کاهش قیمت اینترنت هدف این طرح بوده است!
نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجا که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک‌دهم می‌رسد.
این در حالی است که کاربران ترجیح می‌دهند هزینه‌های کنونی را برای اینترنت بپردازند اما حق استفاده از شبکه‌های اجتماعی را داشته باشند.
او با بیان اینکه هزینه پهنای‌باند هم‌اکنون هم بر دوش مصرف‌کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.
پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.
طرحی مبتنی بر سانسور
کامبیز نوروزی کارشناس حقوق و رسانه، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مبتنی بر سانسور و ناقض حقوق شهروندی خوانده که تدوین‌کنندگانش کمترین شناختی از محیط وب و آنچه امروز در فناوری‌های پیام‌رسان‌ها می‌گذرد، ندارند.
به گفته نوروزی این طرح اصولا با تمهیداتی که اندیشیده، فارغ از غیرقابل اجرا بودن، مبتنی بر ایده سانسور کلی است. در واقع این طرح نه تنها صیانتی از حقوق شهروندان نمی‌کند بلکه ناقض حقوق آنهاست.
به اعتقاد او این طرح خلاف ادعایی که در عنوانش مطرح‌شده، همه حقوق کاربران و شهروندان ایرانی را از بین برده است.
آزادی بیان نخستین و مهم‌ترین حقی است که شهروندان طبق قانون اساسی دارند، در حالی که این طرح مغایر با آزادی بیان است.
وقتی از آزادی بیان صحبت می‌کنیم حق آزادی دسترسی به منابع هم مطرح می‌شود. به همین دلیل این طرح مغایر با حق دسترسی به منابع اطلاعات است.